Nablus24- الشيكات المرتجعة في فلسطين تقترب من المليار دولار في 2018

الشيكات المرتجعة في فلسطين تقترب من المليار دولار في 2018

Post icon الشيكات المرتجعة في فلسطين تقترب من المليار دولار في 2018

اقتربت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، من الوصول إلى مليار دولار، خلال العام الجاري 2018.

وشهد العام الماضي 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 935 مليون دولار، في أول 10 شهور من العام الجاري.

اقرأ ايضا : الطقس.. استمرار تساقط الامطار حتى الإثنين

كان إجمالي الشيكات المرتجعة في أول 10 شهور من العام الجاري 2017، قد بلغ 963 مليون دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة بنسبة 32.2% على أساس سنوي، إلى 102.33 مليون دولار، نزولا من 150.7 مليون دولار في أكتوبر 2017.

اقرأ ايضا : صفقة “البنك الوطني” ترفع تداولات بورصة فلسطين في يناير

وتدريجيا بدأت وتيرة نمو الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، تتراجع، بفعل إجراءات لسلطة النقد الفلسطينية، مرتبطة بأنظمة الاستعلام، وأخرى شددت من حصول العملاء على دفاتر الشيكات.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

اقرأ ايضا : “أوريدو فلسطين” تبيع 740 شريحة اتصال يوميا في 2018

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وعلم الاقتصادي أن البنوك العاملة في فلسطين، بدأت منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر شيكات للأفراد، عبر تشديد إجراءات وأسباب الحصول عليها.

ومن ضمن الإجراءات التي بدأت سلطة النقد القيام بها خلال الفترة الماضية، وتنوي استكمالها خلال الفترة المقبلة عدة آليات تدخّل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف.

ومن ضمن الإجراءات، خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات.

ويعني تحديد سقوف للشيكات الشخصية، أنه لا يمكن للفرد كتابة ورقة شيك تزيد قيمتها عن 2000 شيكل على سبيل المثال.

وقالت سلطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء

الاقتصادي

أخبار ذات صله

تعليقات

تحميل ....